المنظومة التربوية المغربية: الهيكلة والأسلاك والمرجعيات

الأسلاك التعليمية

تنتظم المنظومة التربوية المغربية في الأسلاك الآتية:

التعليم الأولي: موجه للأطفال قبل سن التمدرس الابتدائي، وقد جعل القانون الإطار 51.17 تعميمه هدفاً ودمجه تدريجياً في التعليم الابتدائي ضمن «التعليم الابتدائي» بمفهومه الموسع.

التعليم الابتدائي: ست سنوات.

التعليم الثانوي الإعدادي: ثلاث سنوات، ويتوج بشهادة السلك الإعدادي.

التعليم الثانوي التأهيلي: ثلاث سنوات (الجذع المشترك ثم السنة الأولى والثانية من سلك البكالوريا)، ويتوج بشهادة البكالوريا.

إلى جانب ذلك: التكوين المهني، التعليم العالي، التعليم العتيق، والتربية غير النظامية ومحاربة الأمية.

ويُعرف التعليم الابتدائي والإعدادي معاً بالتعليم الإلزامي؛ فقد نص القانون رقم 04.00 (سنة 2000) على إلزامية التعليم الأساسي للأطفال من 6 إلى 15 سنة، ووسع القانون الإطار 51.17 مبدأ الإلزامية ليشمل الأطفال من 4 إلى 16 سنة.

المستويات الإدارية

المستوى المركزي: وزارة التربية الوطنية (تتغير تسميتها حسب الحكومات؛ وفي الحكومة الحالية: وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة)، وتتولى رسم السياسات ووضع المناهج والبرامج والمعايير.

المستوى الجهوي: الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وهي مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، أُحدثت بموجب القانون رقم 07.00 (سنة 2000)، وعددها حالياً 12 أكاديمية تطابق الجهات الاثنتي عشرة للمملكة. وتتولى تنفيذ السياسة التربوية جهوياً، والتوظيف، والخريطة المدرسية الجهوية، والتكوين المستمر، والامتحانات الجهوية.

المستوى الإقليمي: المديريات الإقليمية التابعة للأكاديميات، وتتولى تدبير المؤسسات والموارد على مستوى الإقليم أو العمالة.

المستوى المحلي: المؤسسة التعليمية بإدارتها ومجالسها.

المرجعيات الكبرى

دستور المملكة لسنة 2011: ينص في الفصل 31 على حق المواطنين والمواطنات في الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة.

الميثاق الوطني للتربية والتكوين (1999): أطّر عشرية الإصلاح 2000-2009.

البرنامج الاستعجالي (2009-2012): جاء لتسريع تنفيذ الميثاق.

الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030: أعدها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، تحت شعار «من أجل مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء».

القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي (2019): حوّل اختيارات الرؤية الاستراتيجية إلى التزامات قانونية ملزمة.

خارطة الطريق 2022-2026: برنامج حكومي لتنزيل الإصلاح بالتعليم المدرسي.

المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي: هيئة استشارية دستورية (الفصل 168 من الدستور).